وأصبح للجنة الوطنية الأولمبية المغربية قيادة جديدة بوصول فيصل لعرايشي رئيس جامعة التنس إلى مركز القرار بمعية من كان دقيقا في إنتقائهم من زملائه رؤساء الجامعات، الذين سيشكلون بلغة النظام المحين المكتب المديري الجديد للمؤسسة الوصية على الحركة الأولمبية بالمغرب.
لا خلاف على أن الجينرال دوكور دارمي بسط بسمات رجل الدولة أجنحته على اللجنة الأولمبية لفترة ناهزت 24 سنة، وكان حريصا على أن تظل العلاقة التشاركية وحتى التعاقدية مع كل الجامعات الرياضية هي الرابط القوي بين مختلف أطياف المؤسسة وهي لغة العمل أيضا، برغم ما كانت التشريعات الرياضية الوطنية تفرضه من حصار على مجالات إشتغال اللجنة الأولمبية، بالنظر إلى أن وزارة الشباب والرياضة ما زالت إلى اليوم تفرض وصاية كاملة الأوصاف والنعوث على الحركة الرياضية الوطنية، إلا أن المرحلة الجديدة التي سيكون فيصل لعرايشي والمكتب المديري الجديد المرافق له عنوانا لها، لا بد وأن تشتغل بدينامية مستوحاة من الأعباء الثقيلة الملقاة على اللجنة الأولمبية، ولا بد أيضا من أن تضعنا أمام خارطة طريق لمواجهة التحديات وما أكثرها.
ليس في الأمر أي ترف رياضي ولا أي بريستيج وظيفي، عندما يصل أي شخص لرئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، بل هناك حمل ثقيل لا بد وأن تقدر الأكتاف على حمله، وهناك أمانة كبيرة تأبى الجبال أن تحملها، وتأديتها على الوجه الأكمل يقتضي أن تحصل التعبئة كاملة من أجل النهوض بكل المهام المرصودة ومن أجل تصريف الإرث الثقيل.
قطعا تحتاج اللجنة الأولمبية إلى مأسسة مجالات تدخلها وهي المخول لها قانونا توجيه الحركة الأولمبية وغرس القيم والمبادئ الأولمبية في فكر ووعي المغاربة، وتحتاج إلى ما يحدد طبيعة رقمها في معادلة الإشتغال، لذلك وجب التجاوب المطلق مع روح القانون بتشريع الوصاية على الحركة الرياضية من منطلق ما ينص عليه النظام الأساسي المحين، ولا خلاف على أن رئيس اللجنة الأولمبية يحتاج بمعية فريق العمل إلى رسم الحدود ومجالات التدخل بتوافق كامل مع الوزارة الوصية، فلكي تصل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية إلى مصالحة المغرب مع الألعاب الأولمبية بالصعود لمرات إلى منصات التتويج، لا بد من تحرير يديها ورفع القيود عنها كما الحال في كل دول العالم التي جنت الكثير من مأسسة اللجنة الأولمبية ومن تخويلها صلاحيات كبيرة في التدبير الرياضي على مجموع التراب الجغرافي.
وسيكون أبرز ورش تشتغل عليه اللجنة الأولمبية بقياداتها الجديدة، هو ورش رياضة المستوى العالي الذي بات ضلعا أساسا في منظومة التفوق الرياضي، وهو ورش كانت ميلاداته الأولى في المغرب مستعصية وعسيرة، بل إن الأمانة الفكرية تقتضي القول بأن تعاطينا مع رياضة المستوى العالي لم يكن موفقا برغم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفعيلا لما نادت به رسالته الموجهة لمناظرة الصخيرات حول الرياضة سنة 2008، خصص مبلغا ماليا قدر بـ 33 مليار سنتيم لإعداد رياضي المستوى العالي ممن شاركوا في أولمبياد لندن 2012 بحصيلة رقمية كارثية لم تتطابق مع ما رصد لها من إمكانيات مادية ولوجيستية.
وإذا كان ورش رياضة المستوى العالي أو التفوق الرياضي قد تعرض لما يشبه السكتة القلبية، بدليل أن حصيلتنا في أولمبياد ريو دي جانيرو سنة 2016 لم تكن أقل كارثية من أولمبياد 2012، فإن فيصل لعرايشي مدعو للإنكباب فورا على هذا الورش الإستراتيجي بمقاربات جديدة وبآليات حديثة، ينتهي بنا إلى خلق قطب التفوق الرياضي يكون تحت المسؤولية الكاملة للجنة الأولمبية ويحدد له كأهداف قريبة ومتوسطة إعداد رياضي المستوى العالي لأولمبياد 2020 وأولمبياد 2024.
وتحتاج مؤسسة اللجنة الوطنية الأولمبية إلى ما يصلها بمعظم التراب الوطني، فبرغم أنها تعتمد في تدبير القاعدة الرياضية على الجامعات الرياضية، إلا أن ذلك لا يمنع من إعتماد الجهوية الموسعة عن طريق خلق لجان أولمبية جهوية طبقا لما تنص عليه الأنظمة الأساسية، بهدف إشاعة القيم الأولمبية ورفع العزلة الرياضية عن كثير من قرى ومداشر المملكة.
طبعا ننتظر من السيد فيصل لعرايشي خروجا إعلاميا، يضعنا كإعلاميين وكرأي عام رياضي أمام برنامج العمل الذي يقترحه للسنوات الأربع لولايته الأولى على رأس اللجنة الأولمبية، ويبيد ما كان من إحتقان بسبب استبعاد الصحافة الوطنية عن تغطية جمع عام هادئ، إنتقلت خلاله السلط في أجواء من الشفافية والإحترام بين حسني بنسليمان وفيصل لعرايشي.
