إلى غاية يوم الثلاثاء الماضي، كان لاعبو المنتخب المغربي لكرة السلة مصممين على مقاطعة السفر إلى السينغال، وبالتالي الإعتذار عن المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم في نسختها التاسعة والعشرين، كأس إفريقية يفترض أن يجري أسود السلة مباراتهم الأولى عن دورها الأول يوم غد الجمعة أمام منتخب إفريقيا الوسطى.
مقاطعة إن جرى تفعيلها، ستكون بمثابة كارثة جديدة تصيب الرياضة الوطنية، لتعري ما بها من فساد ومن اختلالات وأيضا من ضعف حكامة، ولربما ستفرض على وزارة الشباب والرياضة وحتى على اللجنة الأولمبية بوصفهما الجهازين الوصيين على الرياضة الوطنية في عموميتها، تبني مقاربة جديدة في تدبير مشاركة المنتخبات الوطنية بمختلف تخصاصتها في التظاهرات القارية والعالمية على حد سواء، ما دام أن هذه المنتخبات تدافع عن علم الوطن، بل هي وجه الوطن.
لماذا إذا قرر لاعبو المنتخب الوطني لكرة السلة مقاطعة السفر إلى السينغال للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، على الأقل لغاية يوم الثلاثاء الماضي؟ وما كان موقف الجامعة الملكية لكرة السلة والوزارة الوصية من هذا التلويح الفعلي بالمقاطعة؟
بالقطع لا بد وأن نربط حالة الشتات بما تعيشه جامعة كرة السلة من إرتجاج واحتقان وتقاذف للتهم إنتهى بالفرقاء والمتخاصمين للوقوف في ردهات المحاكم، وعلى ضوئه قررت وزارة الشباب والرياضة حجب المنحة المخصصة للجامعة للسنتين الأخيرتين لأسباب جوهرية ترتبط أساسا بعدم الإلتزام بما نصت عليه عقود الأهداف المبرمة، إلا أنه من الضروري أن نؤكد على أن وزارة الشباب والرياضة ومن مبدإ تأمين الحضور المغربي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، ومعرفتها التامة بحالة الخصاص المالي الذي يضرب الجامعة، ذهبت إلى تخصيص موازنة إستثنائية بقيمة 160 مليون سنتيم من أجل تغطية تكاليف الإعداد والمشاركة في البطولة الإفريقية بالسينغال.
إلا أن ما حدث، هو أن الجامعة التي صدرت في حقها أحكام بالصرف العاجل لمستحقات عملاء، وجدت أن نصف المبلغ المحول من وزارة الشباب والرياضة لتهييء الفريق الوطني للبطولة الإفريقية، قد تبخر لوجود حجز مسبق لتلك المستحقات، وعوض إقامة معسكر إعدادي على مرحلتين بالمغرب وإسبانيا كما قدم في كشف البرنامج من قبل الجامعة، ستكتفي الأخيرة بمعسكر قصير بتركيا، وقبيل السفر للسينغال وجد لاعبو الفريق الوطني أنفسهم بلا أدنى مستحقات هي من أصل منحة التأهل، فثاروا في وجه الجامعة وهددوا بعدم السفر للسينغال ما لم يحصلوا على تلك المستحقات.
على من تقع مسؤولية هذا التلاعب برمزية وطنية؟
على الجامعة؟ أم على وزارة الشباب والرياضة؟ أم على اللاعبين؟
نحن أمام عينة من المشاكل التي تفرزها الجامعات الرياضية كل يوم، بسبب ضعف الحكامة وبسبب أنها أهملت، حتى أمسك بمقاليدها أناس غير مؤهلين رياضيا لإدارة مؤسسة رياضية وطنية. وبسبب أن وزارة الشباب والرياضة التي جربت لسنوات العمل بما شاع وذاع عندنا، عقود الأهداف، لم تلجأ إلى الخيار الوحيد لتجنيب صورة الوطن من أن تخدش، أن تتحمل بنفسها مسؤولية إدارة منتخبات وطنية مشاركة في تظاهرات إفريقية ودولية، إن تأكد لها أن الجامعة المنتخبة لإدارة ذاك النوع الرياضي ليست لها الأهلية الكاملة لذلك.
بالطبع لن يفيدنا في شيء أن تكون الوزارة الوصية قد فعلت ما عليها بأن خصصت موازنة إستثنائية لإعداد الفريق الوطني للمشاركة في البطولة الإفريقية لكرة السلة، لن يفيدنا أن تكون قد أخلت طرفها ومسؤوليتها، ولاعبو الفريق الوطني يلوحون، مجرد التلويح، بعدم المشاركة في بطولة قارية في توقيت لا يحتمل مثل هذه الأخطاء الجسيمة، لذلك بات من الضروري أن تتحرك وزارة الشباب والرياضة باسم الوصاية على رياضة الوطن لتحمي المنتخبات الوطنية أيا كانت تخصصاتها من بطش الظروف المحبطة التي تحيط ببعض الجامعات ومن تهور من هم قيمون عليها، وأن تبادر إلى تنزيل قرار مؤسسي يحيل على الوزارة الوصية أو على اللجنة الأولمبية مسؤولية تحضير المنتخبات الوطنية لاستحقاقاتها العالمية أو الإفريقية متى تبث عجز الجامعة.