لو أنا وضعت نفسي في صف القانون، لاستهجنت هذا الذي يحدث من تلكؤ في تنزيل ما نص عليه قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، من ضرورة مرور الجمعيات الرياضية بلا أدنى تردد إلى الإطار الإحترافي متى توفرت الشروط المنصوص عليها في ذات القانون.
ولو أنا إنحزت لمعسكر الأندية لقدرت هذا الذي يضربها من هواجس ومخاوف، من أن يبتلع الإحتراف الهوية ويجرف النوادي لقعر الإفلاس، ما دام أن الأرضية التي سيقوم عليها هذا الإحتراف غير صلبة.
في كل مرة يجتمع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلا ويستمع لتقارير أنجزتها لجنة مراقبة الأندية، تبعا لتقييمات ميدانية باشرتها على كل أندية البطولة الإحترافية في قسميها الأول والثاني، ولا يمر إجتماع وقد كان آخره ذاك الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، من دون أن يشدد المكتب المديري بتوجيه من رئيسه فوزي لقجع على أن يكون هذا الموسم آخر عهد بمنظومة الإشتغال التي ورثناها عن الهواية، ليكون المرور إلى نظام الشركات الرياضية بداية الموسم القادم بمثابة تطابق مع ما يفرضه المشرع وما تأخرت أندية الصفوة في الإمتثال لأحكامه.
وبين القاعدة المعتمدة في تقييم لجنة مراقبة الأندية ولجنة الحكامة، وهو يقدم حكما مطلقا مفاده أن الغالبية العظمى للأندية جاهزة للمرور إلى نظام الشركات الرياضية، وبين الصخب والفزع الذي يضج به الوسط الكروي الوطني بحكم ما تئن الأندية تحت وطأته من أزمات مادية خانقة بسبب اختلال التوازنات، تقفز للواجهة الكثير من الأسئلة المرتبطة بالمشهد الكروي الوطني في صفوته التي يقال عنها «المحترفة»، بالحال الذي سيكون عليه الموسم المقبل، فيما لو تصلبت الجامعة في موقفها الداعي إلى أن تلتزم الأندية النخبوية بما يفرضه قانون التربية البدنية 30-09 في الفصل المتعلق بنظام الإحتراف والذي تقول المادة 15 منه: «يجب على كل جمعية رياضية (نادي) لها فرع رياضي (فريق) يتوفر على 50 في المائة من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد، أو يحقق للجمعية خلال ثلاثة مواسم متتالية معدل مداخيل يفوق المعدل المحدد بنص تنظيمي، أو يتجاوز معدل كتلة أجوره خلال ثلاثة مواسم رياضية مبلغا يحدد بنص تنظيمي أن تحدث شركة رياضية وأن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور».
وتتحدث المادة نفسها عن أن الشركات الرياضية تخضع لقانون الشركات المساهمة، ويتكون رأسمالها من أسهم إسمية، إذ يجب أن تملك الجمعية الرياضية 30 في المائة على الأقل من الأسهم، و30 في المائة على الأقل من حقوق التصويت.
ويصبح تحويل النادي إلى شركة إجباريا، إذا توفرت في النادي الشروط المحددة في المادتين 15 و16، إذ تقول المادة 17 إنه «تقصى من المنافسات والتظاهرات التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية (ناد) يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15، والتي لا تمتثل لأحكام المادتين 15 و16 داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشرط المذكور».
وبرغم أن قانون التربية البدنية والرياضة المحين قد ربط التنزيل الميداني لكثير من فصوله وبخاصة تلك التي تحدثت عن الشركات الرياضية، بصدور نصوص تطبيقية عن وزارة الشباب والرياضة، إلا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تلح على تجاوز حالة الإنتظار السلبي وتقيد الأندية بضرورة إطلاق الشركات الرياضية مع نهاية الموسم الحالي لإنهاء ما يمكن وصفه بحالة الجفاء المعلن مع القانون.
فهل يكون المرور للشركات الرياضية أقل جلبة وضوضاء ومعاناة من مرور الأندية من النظام الهاوي إلى النظام الإحترافي؟
