أسأل هذه الأيام من كثير من الزملاء الإعلاميين الرياضيين العرب في قنوات عربية، سواء تلك التي تجعل من الرياضة موردا أساسيا لها أو حتى تلك التي تتفاعل إعلاميا مع الرجة العنيفة التي حدثت بالفيفا، عن المقاربة التي قررها المغرب بشأن الرد على ما يتداعى اليوم بعد الآخر من حقائق صادمة خرجت من جحور كانت إلى وقت قريب محظورة ومضروب عليها سياج من السرية، بل إن هناك من تصور أنها قد وئدت، ومنها حقيقة أن الفيفا سلبت عن عمد وسبق تآمر تنظيم كأس العالم 2010 من المغرب ليعهد بتنظيمها لجنوب إفريقيا برعاية وتغطية ومباركة من الفيفا.
وأجدني أسأل معهم عن السبيل القانوني الذي يمكن أن يسلكه المغرب لمزيد من تعميق البحث والتقصي للوصول إلى الحقيقة المطموسة والمصادرة مع سبق إصرار، والتي تكشف أضلاع المؤامرة الخبيثة التي صممت بزوريخ، تماما كما أسأل عن جدوى أن ينساق المغرب وراء هذه النغمة ليقبض على رأس الخيط ويتعرف على فصول الحكاية، فما حدث حدث، وبفرض أن هناك تآمرا حدث بالفعل وقد أكدنا عليه في «المنتخب» في حينه وتعامل معه البعض على أنه مزايدة وتهريج وتطبيل في الماء، فهل يكون من المفيد للمغرب أن يزيد في غلغلة السكين للوصول إلى أصل المؤامرة؟
بمجرد أن أخذ العالم علما بما هو ثابت اليوم على الترينيدادي جاك وارنر الرئيس الأسبق لاتحاد الكونكاكاف الذي سميته محور الشر وأصل الفساد والريح التي تحركها الفيفا لتحويل مجرى الأحداث، وهو يتسلم من جنوب إفريقيا مبلغ 10 ملايين دولار على أنها هبة موجهة لتطوير كرة القدم بدول الكونكاكاف، بينما واقع الحال يقول أنها أجر مدفوع للأصوات الثلاثة التي كان يجب أن تذهب للمغرب قبل أن يجري تحويلها في ليلة الخامس عشر من ماي من سنة 2004 بزرويخ إلى جنوب إفريقيا.
بمجرد أن تناهى إلى العالم ما فعله وارنر المتابع اليوم قضائيا بعشرات قضايا الفساد وما كشفت عنه صحيفة «سانداي تايمز» البريطانية من وجود تصريحات خطيرة أطلقها البوتسواني إسماعيل باهامجي قبل ست سنوات يشير فيه بالتصريح لا بالتلميح إلى أن عملية الإقتراع السري لاختيار البلد المستضيف لكأس العالم 2010 شابها تزوير، فقد كان مقيدا بحسب إفادات أعضاء اللجنة التنفيذية أن يكون المغرب هو الفائز بالتنظيم بفارق صوتين عن جنوب إفريقيا، بينما التقرير النهائي يقول بأن جنوب إفريقيا تفوقت بفارق أربعة أصوات.
هذا الذي يتداعى من حقائق يشعر العالم بوجود ضحية كبيرة هو المغرب، وبالتالي فإن جبر الضرر ورفع الظلم الذي وقع ورأب الصدع الأخلاقي، يفرض أن يعيد العالم ومن سيأتون إلى الفيفا لإدارتها بشكل يستعيد لها شفافيتها المعطلة ونزاهتها المشوهة، الإعتبار للمغرب الذي يخطط لأن تكون سنة 2026 هي الخامسة له والثابتة على كل حال.
المنطق والعقل يرجحان أن يذهب المغرب إلى التعامل بذكاء كبير مع التعاطف الكبير الذي يبديه العالم معه، ليس بالتصعيد وليس بالتباكي على ناصيات مواقع الإعلام ولكن بتبني مشروع يهدف إلى الإنتصار لحق إفريقيا بأن يعود كأس العالم إليها وهو الذي جاب ثلاث قارات بعد سنة 2010، ويهدف إلى إظهار أن المغرب لا يستجدي العطف العالمي ولكنه يستحق بما يملكه اليوم فعليا من بنيات تحتية ومن أنظمة متطورة لها علاقة بمنظومة تنظيم حدث بكونية كأس العالم، أن يكون أرضا لتنظيم مونديال من أجمل ما شاهده العالم.
………………………………………..
يلتقي الناس ويتقاطعون في وصف الرجل الذي سيأتي بعد بلاتر ليتحمل مسؤولية تنظيف بيت الفيفا وطرد كل الأرواح الشريرة ورموز الفساد لإعادة تلميع صورة نجزم على أنه تشوهت، والحقيقة أن الفيفا بحاجة إلى ما يغير بنيتها القانونية، وإلى ما يحولها فعلا إلى مؤسسة تتطابق وقيمة الأرباح المالية الفلكية التي تحققها، فالفيفا على سبيل المثال حققت خلال الفترة الواقعة بين 2011 و2014 ما يفوق خمسة ملايير دولار، وقد إستفادت في جني هذه المرابيح القياسية من الصعود الصاروخي لبيع حقوق كأس العالم، فقد زادت سنة 2014 بـ 180 مرة عن سنة 2010، كما أن بيع حقوق كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا تضاعفت بقرابة 2000 مرة عما كان الحال عليه قبل عشرين سنة عندما إستضافت إيطاليا كأس العالم سنة 1990.
حاجة الفيفا إذا إلى ما يضعها كمؤسسة فوق كل التجذابات السياسية، لأن كثيرا مما نراه ونسمعه من تهويل مصدره الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تصدر للعالم قدرتها على اختراق أعتى المؤسسات، وحاجتها ماسة أيضا إلى ما يعيد كثيرا من الفصول المنظمة لبناء لجنتها التنفيذية على أسس صلبة وقد أظهرت كل التحريات وحتى تعليق العضوية المنطوق من لجنة القيم والأخلاقيات أن هذه اللجنة التنفيذية وكر حقيقي للفساد وللرشاوى، بفعل أن بعض هؤلاء الأعضاء يأتون من إتحاداتهم القارية بنية المتاجرة والسمسرة والإبتزاز من دون أن يهمهم أن يطالهم الإبعاد والإقصاء ذات يوم.
إذا ما فسدت الفيفا، فإن أصل الفساد هو النظام المتبع والذي يترك ثقوبا منها تتدفق المياه المتعفنة والعادمة فتغرق المركب في وحل الفساد.
